ترجمه : نظر شيخ پيرامون ملازمه ميان اجماع منقول و خبر واحد آنچه قوى به نظر مىرسد ، عدم تلازم بين حجيّت خبر واحد و حجّت بودن اجماع منقول است . و توضيح و تبيين اين معنا ( عدم تلازم ) با بيان دو امر به عنوان مقدّمه به دست مىآيد . امر اوّل [ مستفاد از ادله متقدّمين براى حجيّت خبر واحد ] اينكه ادلّهء خاصى را كه حضرات ( متقدّمين ) براى حجيّت خبر واحد اقامه كرده‌اند ، دلالتى ندارند جز بر حجّت بودن خبرى كه صادر از حسّ است ( مخبر با گوش خود شنيده و نقل مىكند ) زيرا بيشتر از اين ادلّه اتفاق و اجماع به دست آمده از عمل قدما و اصحاب ائمه ( ع ) بر عمل به خبر واحد است و عدم شمول اين ادلّه بر اجماع منقول واضح و روشن است و تنها شامل خبر اصطلاحى مىشود . و اين‌چنين است اخبار وارده از ائمه ( ع ) در عمل به روايات ، ( يعنى : صرفا عمل به روايات و اخبار مصطلح را شامل مىشود ) مگر ادعا شود كه معيار در وجوب عمل به اخبار اصطلاحى كاشف بودن اين ( روايات ) از حكمى است كه از معصوم صادر شده است . و ( چون ) در اين كشف حكايت ، نفس الفاظ صادره از امام ( ع ) لازم نيست پس نقل به معنا ( در اخبار اصطلاحى ) جايز و مشروع است . پس وقتى مناط حجيّت كشف روايت است از صدور معناى آن و لو به واسطهء لفظى غير از نفس الفاظ صادره از امام ( ع ) ، و با اين فرض كه حكايت اجماع در واقع همان حكايت حكم صادر از معصوم ( ع ) است ، منتهى با اين عبارت كه ناقل لفظ ( اجماع ) يا عبارت ديگرى شبيه به آن را استعمال كرده است . پس عمل به آن مثل عمل به خبر ، واجب است . ( چون كه نفس ملاك وجوب عمل به خبر ، در اجماع هم وجود دارد ) امّا اين مناط ( مزبور ) اگر ثابت شود ( و محرز گردد كه وجه حجّيت خبر اين امر است ) دلالت مىكند بر حجيت شهرت ، بلكه فتواى فقيه ، كه با عبارت فتوى و يا غير اين تعبير از حكم صادر از معصوم ( ع ) كشف مىكند . كما اينكه به فتواى على ابن بابويه عمل شده ، بدين خاطر كه فتواى او را نازل منزله روايتش قرار داده‌اند ، بلكه بالاتر از آن مطلق ظن به حكم صادر از معصوم را هم بايد بتوان با اين ادله حجت نمود ، و حال آنكه چنين نمىباشد . و توضيح اين امر به زودى خواهد آمد ان شاء اللّه .